كتبت رانيا مجدي
أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم التعريفة بجمارك بورسعيد، ورئيس قسم الإجراءات بجمارك بورسعيد سابقاَ، وحالياً بالمعاش، ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد ومراجع بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية تورطهم في إهدار المال العام بما قيمته (مليون وستة وعشرون ألف جنيه).
وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً في المخالفات التي شابت البيان الجمركي رقم 1397 ث ج بتاريخ 10/1/2010، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكٌلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد، والتي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها والتي تقدر قيمتها بنحو (مليون وستة وعشرون ألف جنيه) .
وباشر التحقيقات السيدة الأستاذة هبة درويش رئيس نيابة بورسعيد الإدارية – القسم الثالث- بالقضية رقم 139 لسنة 2014 ، و قد كشفت التحقيقات عن وجود تلاعب فى الاستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب في البيانات الأساسية بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة والأحذية، حيث لم يتم ترقيم تلك الطرود قبل إجراءات الكشف وحصر الأعداد والبيانات الأساسية من حيث بلد المنشأ والمقاس والماركة وفقاً للمتبع باستمارات المعاينة، كما لم يتم تفقيط أرقام المبالغ بجانب كل صنف ووضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة دون تحديد للأصناف من الملابس والأحذية وأجهزة التلفاز، رغم أنه يتعين وضع السعر قرين كل صنف مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقاُ.
المصدر اليوم السابع
