أصدر الرئيس الأسبق حسني مبارك، منذ قليل، بيانا صحفيا، يعلق فيه على ما تداولته الوثائق البريطانية بشأن توطين الفلسطينيين بشبه جزيرة سيناء، وإلى نص البيان:
توضيحاً لما أثير إعلامياً فى الأيام الماضية مستنداً إلى وثائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع بيني وبين رئيسة الوزراء البريطانية فى فبراير 1983 فلقد وجدته مهما توضيح الحقائق التاريخية التالية للشعب المصري:
1- إبان الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 كانت الأمور تسير فى اتجاه اشتعال الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وكان ذلك بعد شهور من أتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء عام 1982.
2- فى ظل هذا العدوان الإسرائيلي واجتياحه لبلد عربي ووصول قواته لبيروت اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين ببيروت.
3- وبالفعل قامت مصر بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين فى بيروت وعلى رأسهم ياسر عرفات وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن ولقد استقبلت ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلة له ورفاقه في قناة السويس، مؤكداً على وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.
4- لا صحة إطلاقاً لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولي لتوطين فلسطينيين بمصر وتحديدا المتواجدين منهم فى لبنان فى ذلك الوقت، فلقد كان هناك مساعٍ من بعد الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين فى لبنان فى ذلك الوقت بمصر وهو ما رفضته رفضاً قاطعاً.
5- رفضت كل المحاولات و المساعي اللاحقة إما لتوطين فلسطينيين فى مصر أو مجرد التفكير فيما طرح على من قبل إسرائيل تحديداً عام 2010 لتوطين إسرائيل فى جزء من أراضى سيناء من خلال مقترح لتبادل أراضٍ كان قد ذكره لى رئيس الوزراء الإسرائيلي فى ذلك الوقت، وقد أكدت له على الفور فى هذا اللقاء عدم استعدادي حتى للاستماع لأي طروحات فى هذا الإطار مجددا.
6- تمسكت بمبدأ لم أحيد عنه أبدا وهو عدم التفريط فى أى شبر من أرض مصر التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها وهو ما تجسد في إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967 بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية.
محمد حسنى مبارك
القاهرة – 29 نوفمبر 2017.
نقلا عن الأهرام الكندى
