أرسلت نيابة الأموال العامة اليوم الأربعاء لجنة من 5 خبراء تابعين لنيابة الأموال وتم التحفظ على خزينة نادي الزمالك وأيضا الدورة المستندية الكاملة.
وطلبت اللجنة فحص جميع أوراق الزمالك منذ يوم 14 مارس 2014 حتى تاريخه ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة.
وعلم مصدرنا أن اللجنة طلبت مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها منذ التاريخ المحدد حتى تاريخ اليوم.
وطلبت اللجنة الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014.
وقامت اللجنة بمطالبة إدارة الزمالك معرفة هل تم فتح حسابات جديدة بخلاف الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء آخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.
وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف.
ويتواجد في خزينة نادي الزمالك مبلغ 195 مليون جنيه خلال الفترة الحالية بعد قرار المجلس عدم إيداع المبالغ في البنوك بسبب الحجز على أرصدة النادي.
