حصلت شركة “أوبر” على حُكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حُكم إلغاء تراخيص شركتي “أوبر وكريم” في مصر، اليوم السبت، الذي أثار تساؤلات حول تأثيره على مسار القضية أمام القضاء الإداري.
وأوقفت المحكمة حُكمًا صادراً من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) في 20 مارس الماضي، القاضي بإلزام الحكومة بوقف تراخيص عمل شركتي “أوبر” و”كريم” مع وقف التطبيقات أو البرامج التي تستخدمانها، لحين البت في الطعن المقام من الشركة وهيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا.
في البداية، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق، إن القضاء الإداري ذاته هو المختص بنظر منازعات التنفيذ على أحكامه، وفقًا للمادة 190 من الدستور المصري التي تنص على أن “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه”.
وأكد “الجمل” في تصريحات خاصة لمصراوي، السبت، أن حُكم الأمور المستعجلة مُنعدم الأثر وتحايل قانوني يُشبه ماحدث بقضية “تيران وصنافير” بنظرها مسألة غير مختصة بها.
وأوضح المحامي طارق نجيدة، أن لجوء الشركة لمحكمة الأمور المستعجلة يخالف الدستور والمادة 10 من قانون مجلس الدولة الذين يختصا “القضاء الإداري” بالفصل في الإشكالات على أحكامه، مضيفًا أنه لا يجوز نظر إشكال وقف التنفيذ إلا أمام الدائرة التي أصدرت الحُكم، مستندا إلى حُكم الدستورية بقضية “تيران وصنافير”.
وقالت المحكمة الدستورية في حكمها بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بشأن قضية “تيران وصنافير”، إنه فصل في منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فيكون قد انتحل اختصاصًا ممتنعًا عليه دستوريًا، مما يوجب عدم الاعتداد به”.
ووصف”نجيدة” في تصريحات لمصراوي، استمرار محكمة الأمور المستعجلة في ذلك النهج (نظر مسائل غير مختصة بها) “عصف بالدستور والأحكام القضائية” ويجب أن تتصدى له الجهات القضائية المسؤولة.
من جانبه، قال خالد الجمال، محامي سائقي التاكسي الأبيض إنه سيتقدم بطعن على حُكم الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حُكم القضاء الإداري القاضي بإلزام الحكومة بوقف تراخيص مزاولة شركتي “أوبر وكريم”، وأنه مستمر في الشق القانوني أمام القضاء الإداري.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت في 20 مارس الماضي، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
وقالت هيئة قضايا الدولة في بيان رسمي، إنها ستطعن على الحكم أمام الإدارية العليا بعد دراسة أسبابه.
