قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك ملفات عديدة مفتوحة أمام الوزارة، لكن لا بد أن يتم العمل على الأولويات أولًا، لافتًا إلى أن “ملف القمامة” بدأ العمل فيه خلال الحكومة السابقة، وستواصل الجهود فيه، وفي القريب العاجل سيكون هناك أثر على أرض الواقع لهذا الملف.
وأضاف “شعراوي”، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الاثنين: “طالما هناك إيجابيات تمت في أيًا من الملفات يجب أن نواصل الجهود فيها، ولا نبدأ من جديد ونمسح ما تم، علينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وهناك صعوبات في ملف القمامة، لكن هناك دراسات جرت للتغلب عليها”.
وتابع وزير التنمية، أن أحد أولوياتنا أيضًا تحقيق العدالة الاجتماعية بأن يكون هناك صرف صحي في كافة القرى والنجوع، لكن ذلك لن يحدث في ليلة وضحاها، مشيرًا إلى أن هناك خطة يجرى تنفيذها على قدم وساق حتى 2030، ونحاول سنويًا تحقيق أكبر عدد في ضوء الخطة المستهدفة.
وأردف: “المحافظون عندما تحدثت معهم، وجدتهم يقولون الميزانية غير كافية، لكني أجد أن هناك محافظات بها موارد، ويجب العمل عليها لتعظيمها للوصول إلى المستهدف”، قائلًا: “الدولة لن تستطيع أن تعطينا كل شيء إنما قدر المستطاع، ودورنا أن نعظم من الموارد التي لدينا، ومصر فيها خير كثير، لكن الإشكالية في كيفية استغلال هذه الموارد”.
وطالب “شعراوي”، بضرورة إشراك القطاع الخاص، للوصول إلى أفضل وسيلة لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون بين النواب والحكومة من أجل صالح المواطن، بالقول: “نعمل جميعًا لمصلحة المواطن، ومن أجل أن يحيا حياة كريمة، فهذا واجب علينا بل وحقه”.
وذكر “شعراوي”، أن القيادة السياسية كلفت بأن يكون هناك مجلس أمناء في كل محافظة لمساعدة المحافظين في عملهم، متوقعًا أن يكون لها تأثير قوي.
