أطلق البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز في 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.
وأوضح البنك المركزي، في بيان صحفي، أن هذه المبادرة تأتي من مسئولية البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية، لتدعيم التنمية الاقتصادية ورغبة منها في حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادي.
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه المبادرة يستفيد منها أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد من عملاء بنوك؛ البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، والبنك العقارى المصرى العربى، والبنك الزراعى المصرى، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
وأوضح طارق عامر، أن البنوك المشاركة بالمبادرة، ستقوم بعدة تيسيرات، منها إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتي تبلغ إجمالي 16.8 مليار جنيه وذلك في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين في 31/12/2017 نقداً في موعد غايته 31/12/2018.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أن المبادرة تتضمن التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية، وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ( I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد، تسري هذه المبادرة حتي 31/12/2018.
يذكر أن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
وتأتي هذه المبادرة في محاولة من البنك المركزي والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم علي النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ودعا البنك المركزي المصري، العملاء لمخاطبة البنوك بالتعامل وسرعة الاستفادة من المبادرة؛ لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادي بالنسبة للشركات.
