قبلت محكمة النقض، برئاسة المستشار أسامة توفيق، الطعن المقدم من 219 متهما على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 24 يوليو 2017 بإدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
وأمرت المحكمة بإعادة نظر قرار إدراجهم من جديد، أمام دائرة جنايات مغايرة.
ويأتى أبرز المتهمين: محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسى، ومحمود حسين “أعضاء مكتب الارشاد ” والقيادى بالتنظيم الدولى للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغنى، ومحمد سويدان، وحسام شندى، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلى بطيخ، وأمير بسام، وحلمى الجزار، ورجب البنا، وصبرى خلف، ومحى الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيرى وهمام على يوسف، ومصطفى طلبة ونجلة يوسف القرضاوى، وذلك فى القضية رقم 316 لسنة 2017 التى تتضمن اتهامهم بارتكاب العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكرى لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.
وكانت النيابة أثبتت فى تحقيقاتها أن التنظيم ضم عددا من اللجان النوعية؛ فتولى مجدى زايد اللجنة السياسية والتواصل مع القوى السياسية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقارى والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقارى وكواترو للاستثمار العقارى.
ونسبت النيابة لما يسمى بـ”اللجنة الشرعية” التى يتولى مسئوليتها مجدى شلش إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكرى للعمليات الإرهابية، ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز، وقدمت للمحكمة المتهمين وطالبت بإدراج 296 متهم على قوائم الكيانات الارهابية لمدة 3 سنوات
