كارثة صحية يتعرض لها المواطنون بفعل ممارسات تجار تخلو عن ضمائرهم لتحقيق الربح السريع مستغلين أزمة ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا ليقوموا بتنقية مخلفات الزيت وإعادة بيعه للمواطنين رغم ما تحمله تلك الزيوت من مسببات مرضية خطيرة تصل مضاعفاتها للموت.
تكرير الزيت المستعمل وإعادة استخدامه في الطعام مرة أخرى كارثة صحية، لأن الزيت المستعمل فقد خواصه أثناء الاستعمال والحرارة.
نستعرض كيف يتم إعادة تدوير الزيت و مخاطره من خلال خبراء.
الزيت المستعمل
قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية، إن الباعة الجائلين يقومون بشراء زيوت الطعام المستعملة؛ بهدف إعادة تدويرها وطرحها مرة أخرى بالأسواق بشكل غير سليم وغير صحي، مستكملا أن هناك أضرارًا صحية مترتبة على إعادة استخدامها الزيوت المشتراه من المواطنين من قبل الباعة الجائلين.
الباعة الجائلين
وأشار الدكتور حمدي عرفة، إلى أن هناك بعض المصانع المجهولة والمعروفة بمصانع “بير السلم” تقوم بإعادة تدوير تلك الزيوت مرة أخرى، باستخدام مادة تسمى “تراب تبييض الزيوت” أو “الأسمنت الهندي”، تلك المادة التي تؤدي إلى تبييض لون الزيت المستعمل وإعادته إلى لونه الطبيعي مرة أخرى وتحسن من خواصه الظاهرية، مستكملا أن سعر الكيلو يبدأ من ١٠ وحتى ١٥ جنيهًا طبقًا للمنطقة التي يباع فيها.
وأضاف الدكتور حمدي عرفة، أن الزيوت والأطعمة التي يتم طهيها وإعادة تصنيعها إلى بؤرة من السموم المستفحلة بالمواد المسرطنه، التي تهدد صحة وسلامة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن الزيوت المُعاد تدويرها تؤدي إلى ترسبات شديدة الضرر على الكلى وعند استخدامها لفترات متوسطة أو طويلة تسبب العديد من أمراض القلب والشرايين وتؤثر سلبًا على إضعاف كفاءة الجهاز المناعي للشخص.
التوعية الإعلامية
وناشد أستاذ الإدارة المحلية، ضرورة التوعية الإعلامية لربات المنازل بشأن خطورة شراء الزيوت من مصادر مجهولة أو من قبل مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لتأمين وحماية صحة الأفراد.
قانون الباعة الجائلين
وتابع عرفة، أن أعادة شراء الزيوت ينطبق عليه قانون الباعة الجائلين رقم ١٠٥ لعام ٢٠١٢ يقر بالحبس شهر و٥٠٠ جنيه غرامة أول مرة، ثم ٦ شهور و٥٠٠٠ جنيه.
وعبر أستاذ الإدارة المحلية، عن استيائه من إهمال ملف الباعة الجائلين والأسواق العشوائية من قبل بعض رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى فيما يتعلق بظاهرة انتشار شراء وأعادة تدوير الزيوت المنزلية، مستكملا أن ٩٦٪ من الباعة الجائلين لا يحملون تراخيص ويحتلون الأرصفة والطرقات والحل يكمن في تطبيق قانون الباعة الجائلين.
الأسواق العشوائية
وأضاف عرفة، أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية يتخطى ٣٤٢٥ سوقاً عشوائية تم إهمالها عبر العقود الماضية ولابد من وضع عدد من البرامج والمشروعات لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية وتطوير الموقع وجمع المخلفات وتحسين المنتجات وإنشاء نقابة للباعة بالأسواق.
الباعة الجائلين اقتصاد موازٍ
وأكد عرفة أن ملف الباعة الجائلين يعد اقتصادًا موازيًا للدولة يساعد على حركة التجارة الداخلية، ولكن يحتاج إلى تنظيم؛ حيث يبلغ متوسط مبيعاتهم 350 جنيهًا يوميًا للفرد بمعدل مليار و٥٠٠ جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه يبلغ عددهم 5 ملايين ألف بائع جائل في 27 محافظة.
واستكمل أستاذ الإدارة المحلية، أنه لابد أن يقوم مجلس المحافظين التابع لمجلس الوزراء بتفعيل قانون الباعة الجائلين رقم 105 لعام ٢٠١٢ والساري حاليا الذي يقضي بعدم بيع أي سلعة إلا بعد الحصول على رخصة من الحي المختص وأن من يخالف ذلك يطبق عليه غرامه ٥٠٠ جنيه وحبس شهر في أول مرة و٥٠٠٠ جنيه وحبس ٦ شهور في المرة الثانية، مؤكدا أن عدم تطبيق قانون الباعة الجائلين من قبل بعض الأحياء والمدن سبب أزمة في ربوع البلاد من حيث تشويه المنظر الحضاري وسرقة التيارات الكهربائية من قبل البعض فضلا عن التكدس المروري وإعاقة المارة في مختلف الميادين والشوارع.
