كشف الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن عقوبة فتح محل بدون تراخيص تصل إلى الحبس وغرامة 50 الف جنيه بحسب قانون المحال العامة الجديد، مشيراً إلى أن المحلات داخل المولات تخضع لقانون المحال العامة الجديد .
وأضاف الفيومي، خلال حواره مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج “مصر جديدة”، اليوم الأحد ، أن قانون المحال العامة الجديد تم وضعه للتسهيل على الأفراد، حيث سيتم ضم من 4 لـ 5 مليون منشأة غير مرخصين، مشيرا إلى أنه تم حصر الأنشطة في 316 نشاط وتم وضع اشتراطات تخص كل نشاط على حدة.
وأشار إلى أن قانون المحال العامة الجديد حدد المدة التي يتم فيها إصدار الترخيص وهي بحد أقصى 90 يوم وهذا ما يميزه عن القانون السابق، لافتاً إلى أنه خلال الـ 60 يوم الأولى يقوم مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالرد على المواطنين ويخبرهم إذا تم القبول أم لا، معقبًا: “في اليوم الـ 61 الرخصة تطلع وده بقوة القانون والموضوع ده جديد ولأول مرة في التشريع المصري”.
وحدد قانون المحال العامة عقوبات مزاولة النشاط بدون ترخيص، كما حظر تغيير غرضه أو موقعه إلا بترخيص من المركز المختص.
ويعاقب من يخالف القرارات الخاصة بتشغيل المحلات وتغيير نشاطها وموقعها دون ترخيص بالتالي:
1 – غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من قام بتشغيل محل بدون ترخيص.
2 – الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة إضافة إلى الغرامة الموقعة بموجب القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة لتشغيل محل بدون ترخيص.
3 – يعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام دون إخطار أو قدم بيانات غير صحيحة بالإخطار.
