قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون اللحوم والدواجن يكفى لمدة 7 شهور، مشيراً إلى تعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية على شراء منتجات اللحوم وطرحها بالأسواق بأسعار مخفضة.
وأضاف «المصيلحى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «القابضة» تتحمل فارق التكلفة عند طرح السلع بأسعار مخفضة، حيث يتم طرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهاً، فى حين أن تكلفة الكيلو 70 جنيهاً، وكذلك اللحوم الطازجة يتم طرحها بسعر 85 جنيهاً، والدواجن بـ31 جنيهاً.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية، وتوطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة. وأضاف «المصيلحى»، فى بيان أمس، أن قطاع التجارة الداخلية يسهم فى الناتج القومى الإجمالى بنسبة 17٪ شاملاً النقل والتخزين، ويوفر 4 ملايين فرصة عمل، مؤكداً سعى الوزارة إلى زيادة نسبة مساهمتها لـ21٪ من خلال إقامة العديد من المشروعات ذات إنتاجية عالية وقيمة مضافة. وأوضح الوزير أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يوجد أكثر من 400 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، 10٪ منها منتظمة، والباقى عبارة عن منافذ بيع عشوائية تقل عن 20 متراً مربعاً، لافتاً إلى أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يسهم فى الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 8٪، بالإضافة إلى مساهمتها فى خلق نحو 42 ألف فرصة عمل مباشرة، و210 آلاف وظيفة غير مباشرة سنوياً بناء على مخطط طرح الأراضى.
وأشار الوزير إلى أنه مع زيادة تعداد السكان، البالغة 2.6٪ سنوياً، والزيادة المطردة فى شريحة الدخل لدى الطبقة المتوسطة، سينمو الإنفاق الاستهلاكى بمعدل 12٪ سنوياً على مدار الـ5 سنوات المقبلة، فى حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبة 36٪.
وأكد «المصيلحى» توجه الوزارة لإنشاء 12 منطقة لوجيستية جديدة على مساحة 20 فداناً للمنطقة الواحدة، لتغطى 50٪ من المحافظات، إلى جانب إنشاء أسواق مركزية حديثة على مساحة 19 فداناً للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة فى حيّز كل محافظة، فضلاً عن إقامة نحو 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة، وهايبر ماركت، واستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من 300 إلى 500 متر.
وأضاف الوزير، أنه يجرى حالياً العمل على حل المشاكل المعوقة للاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، واستكمال مشروع ربط مكاتب السجل التجارى وميكنة العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وتحديث الموقع الإلكترونى للجهاز لتسهيل الإجراءات وزيادة العائد المالى.
وتابع «المصيلحى» أنه «جارٍ الانتهاء أيضاً من إنشاء قاعدة بيانات للأراضى القابلة للاستثمار، بجانب حصر وتنقية الأصول غير المستغلة التى تقع فى حيازة الوزارة»، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد على الاستغلال الأمثل للأراضى التى يمتلكها الجهاز، وزيادة مناطق الانتفاع من 150 فداناً إلى نحو 400 فدان، إضافة إلى عمل شراكات مع المحافظات والمطورين، وإنشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «ppp»، وإنشاء عدد من المراكز اللوجيستية وأسواق حديثة.
وكشف مصدر بالوزارة، أنه تم الانتهاء من استخراج 1.1 مليون بطاقة ذكية للمواطنين خلال الفترة الأخيرة التى تجاوزت الـ6 أشهر، وتم إرسالها إلى المحافظات لتسليمها إلى أصحابها من خلال المكاتب التموينية، مؤكداً أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى الانتهاء من استخراج البطاقات من خلال التنسيق مع شركات الكروت الذكية والجهات المعنية مع متابعة مستمرة من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بسبب حرصه على حصول جميع المواطنين على البطاقات لصرف جميع مستحقاتهم من الدعم كاملة.
المصدر الوطن
