مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادرور حال الطوارئ في البلاد في حين يبحث مجلس الأمن الدولي الأربعاء الأزمة في فنزويلا حيث قُتل 42 شخصاً خلال تظاهرات معارضة تطالب برحيل مادورو.
وحسب فرانس برس، أعلن دبلوماسيون الثلاثاء، أنّ الجلسة المغلقة التي دعت إليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن، ستُعقد بعد جلستين حول الصومال وأريتريا.
وتتظاهر المعارضة الفنزويلية يومياً منذ الأول من أبريل ضد ما تعتبر أنه تعزيز لصلاحيات الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وشهد الإثنين والثلاثاء وفاة ثلاثة متظاهرين كانوا قد أصيبوا بالرصاص، ما يرفع إلى 42 قتيلاً في ستة أسابيع عدد قتلى الاحتجاجات، وفق ما أعلنت النيابة العامة الثلاثاء.
ومدد مادورو حال الطوارئ الاقتصادية بحسب مرسوم صدر الثلاثاء. وهو التمديد السابع لحال الطوارئ ويستمر ستين يوما.
وبالتالي سيُتاح لمادورو بحسب نص المرسوم أن “يُنفذ خططا خاصة للأمن القومي بهدف مواجهة الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوض سلام الأمة”.
وبرر مادورو سابقا هذا الإجراء بوجود “حرب اقتصادية” تشنها ضد فنزويلا شركات ومعارضون سياسيون.
وتمنح “الطوارئ الاقتصادية” الحكومة إمكان مصادرة ممتلكات القطاع الخاص لضمان الحصول على السلع الأولية، وهو ما تعتبر المعارضة أنه يمهد الطريق لعمليات مصادرة جديدة.
وتشهد فنزويلا التي كانت في السابق إحدى بلدان أمريكا الجنوبية الغنية المنتجة للنفط نظرا إلى امتلاكها أحد أكبر الاحتياطيات في العالم، أزمة خطيرة بعد انخفاض أسعار النفط الخام التي تؤمن 96 بالمئة من عائداتها بالعملة الأجنبية.
وسجلت فنزويلا عام 2015 معدل تضخم بلغ 180,9 بالمئة، هو من بين الأعلى عالميا، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 5,7 بالمئة للعام الثاني على التوالي.
