عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الإجراءات الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2019، بشأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، على الدور المحورى لكل من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، فى توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع الجهات الحكومية والجهات الطالبة، بما يضمن تواجدها فى الوقت المطلوب، ووفقاً للمواصفات والمعايير المحددة فى هذا الشأن، تلبية لاحتياجات تلك الجهات، ووصولاً لتقديم خدمات صحية وطبية لائقة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن مقترح اللائحة التنفيذية للقانون قد أعطى العديد من الصلاحيات للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية فى سبيل تنفيذ اختصاصاتها فيما يتعلق بتقييم التكنولوجيا الطبية ومراجعة وتقييم الاحتياجات السنوية للجهات الطالبة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، من بينها وضع نظم للحصر والتجميع والتقييم لتلك الاحتياجات، ووضع المواصفات والمعايير الاسترشادية للجهات الطالبة فى إعداد احتياجاتها من المستحضرات والمستلزمات الطبية، وكذا دراسة وتدقيق تلك الاحتياجات من حيث الجدوى الاقتصادية الصحية طبقاً للمعايير العالمية.
