قال عماد ميساك مستشار الهجرة المعتمد لدي الحكومة الكندية: أنه منذ أن إتفقت الدولتان كندا والولايات المتحدة علي غلق الحدود البرية للعبور “الغير الضروري” في الـ 20 من مارس الماضي، تضرر الآلاف من طالبي الحماية الدولية و اللجوء بين الدولتين، حيث تم تطبيق هذا الاتفاق أيضا على Asylum seekers و عابري الحدود غير الشرعيين Irregular boarders crossing .
و بموجب هذا الإتفاق – المؤقت – بين البلدين، اتفق الطرفان علي ان يتم إرجاع أي من طالبي اللجوء على الحدود بين البلدين، و عدم قبول طلبات اللجوء أو إجراء أي مقابلات معهم. فيما كان في السابق، قرابة الألف شخص تقريبا كل شهر يعبر الحدود الامريكيةمتجها إلى الدولة الكندية طالبا اللجوء الدولي خلال الثلاث سنوات الماضية – وتحديدا من بعد تصريحات الرئيس الأمريكي Donald Trump بشان اللجوء في الولايات المتحدة – سوا من خلال المعابر الرسمية او عبور الحدود بشكل غير قانوني.
و ما زاد من صعوبة الأمر، هو إنه في حال إرجاع هؤلاء الأشخاص من الحدود الكندية، صرحت السلطات الامريكية أنه سوف يتم اعادة هؤلاء الاشخاص الي بلادهم الاصلية و تحرمهم من البقاء في الولايات المتحدة. هذا التصرف من قبل السلطات الامريكية – ان تم تطبيقه فعليا – يعتبر انتهاك صريح للمبادئ الاساسية للاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين 1951 والتي بموجبها لا يجوز إعادة اللاجئ الدولي إلى دولته الأصلية التي تعرض فيها سابقا لأي من أنواع الإيذاء أو ما يهدد سلامته، حريته وحياته بشكل عام.
وهذا التصريح الأمريكي دعا عدد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى الطلب بضرورة الاهتمام باللاجئين الدوليين – بشكل عام – و ضمهم ضمن خطط الاستجابة الوطنية في الطوارئ الدولية و عدم تركهم عالقين على الحدود بين الدول، و الذي يعتبر انتهاكا إضافيا لحقوقهم الإنسانية.
