قال عدد من المستثمرين، إنه لا توجد محفزات حكومية، لأصحاب الأعمال، والمستثمرين، تساعدهم على صرف علاوة غلاء استثنائية للعاملين في القطاع الخاص، لأن المستثمر تضرر أيضًا من القرارات الاقتصادية الأخيرة سواء رفع أسعار المحروقات، أو سعر الفائدة، مؤكدين أن الشركات الكبرى تستطيع زيادة المرتبات، لما تحققه من أرباح كبيرة.
وشهد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مبادرة العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، لصرف علاوة اجتماعية من أول يوليو الجاري، والتي سيتم صرفها لنحو ١٨ مليون عامل بالقطاع الخاص، على أن تكون نسبة العلاوة ١٠% بحد أدنى ١٦٥ جنيهًا، والحد الأقصى ٣٣٠ جنيهًا.
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص يتحمل المسؤولية، موضحًا أنها مبادرة لاتحاد الصناعات، وغير ملزمة وسيستفيد منها 18 مليون عامل، مضيفًا أنه لا يوجد إلزام من مجتمع الأعمال لزيادة الرواتب، إنما هي مبادرة.
وقال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري الألف مصنع، إن الدولة تزيد التكاليف على المستثمرين وتطالبه بعدم رفع الأسعار، وفي ذات الوقت تطالبه بمنح العاملين علاوة غلاء، موضحًا أنه مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، قامت المصانع برفع أجور العمال، بسبب الوقفات الاحتجاجية.
وأضاف في تصريحات لـ”بوابة الأهرام” أن الدولة لا تمنح المستثمر أي محفزات، لتفعيل تلك المبادرة، متسائلاً: هل خفضت الدولة الضرائب على المستثمر وهل قللت التأمينات؟، وغير ذلك من الحوافز، فلا يجوز أن تأخذ الحكومة الأموال من المستثمرين، لمنحها للعمال، بأمر الحكومة نفسها.
أكد “كمال”، أن العامل شقيق المستثمر في المصنع، وإذا كانت الآلات عاملًا أساسيًا في المصنع، فالعامل أكبر أساس وأكبر شريك، فلا يمكن لأصحاب الأعمال تغيير العمال يوميًا بسبب الماديات، لافتًا إلى أن المستثمر يحافظ على العامل بقوة، لأن المصنع لا يمكن أن يعمل من غير العامل.
وقالت سميرة معوض، عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن عددًا كبيرًا من المستثمرين، لن يلتفتوا إلى هذه المبادرة، لأن الغلاء أصاب المستثمرين أيضًا، من خلال ارتفاع أسعار المواد البترولية، والكهرباء، وأسعار الخامات، وغيرها.
وأوضحت في تصريحات لـ”بوابة الأهرام”، أن عددًا كبيرًا من المستثمرين، المتضررين من القرارات الاقتصادية الأخيرة، يفكرون في إغلاق مصانعهم، لإيداع أموالهم في البنوك، لأنه أصبح المشروع المربح حاليًا، ويحقق ربحية أعلى من العمل في الصناعة أو أي مشروع.
عبرت “معوض” عن خوفها من زيادة معدلات البطالة وتشريد العمالة، مؤكدةً أنه لا يمكن النظر إلى المنظومة من طرف واحد هو العامل، فالطرف الثاني وهو المستثمر، لديه مشكلات عديدة، بسبب ارتفاع الأسعار التي أدت إلى زيادة التكاليف.
وأوضحت أن المشروعات والشركات الكبرى، من الممكن أن تلتزم بمبادرة اتحاد الصناعات، لأنها تحقق أرباحًا كبرى بملايين الجنيهات، ولكن لا يمكن إلزام جميع المستثمرين بتطبيق هذه العلاوة.
وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مبادرة اتحاد الصناعات إيجابية، وصاحب العمل الذي سيطبقها يعرف ظروفه جيدًا، وأنه يستطيع الوفاء بها، موضحًا لـ”بوابة الأهرام”، أن صاحب العمل من مصلحته أن يعيش العامل في مستوى جيد، حتى يستطيع الإنتاج بشكل سليم.
