أوضحت بيانات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي، اليوم الخميس، بأن مؤشر النمو الاقتصادي على أساس شهري في كندا جاء كما يتوافق مع توقعات الأسواق خلال مارس الجاري، حيث سجل المؤشر نموا بنحو 0.2% خلال مارس، وهو أعلى من القراءة السابقة والتي سجلت استقرارا عند المستويات الصفرية في فبراير الماضي، وتم تعديلها على نحو مرتفع إلى 0.1% بنفس الفترة.
الجدير بالذكر أن مؤشر الناتج المحلي في كندا يقيس التغير في قيمة السلع والخدمات المعدلة على أساس التضخم على أساس شهري. ويعد هذا هو المقياس الأول والأوسع نطاقا للنشاط الاقتصادي.
ويتطلع المتداولون إلى تحسن سوق الأسهم وبالتالي وتيرة الاقتصاد، لأن تعافي نشاط الأعمال يعني زيادة أرباح الشركات. هذا بالإضافة إلى أن متداولي السندات يتأثرون بشدة بالتضخم وتحسن النشاط الاقتصادي. إذ قد يؤدي هذا التحسن إلى التضخم. ومن خلال مراقبة بياناته، يستطيع المستثمرون معرفة تحركات السوق ومحافظهم المالية. وإيجابية بيانات النمو الاقتصادي تدعم الدولار الكندي والعكس صحيح.
