انتشرت في الآونة الأخيرة حالات الاختفاء بين القبطيات
وتزايدت هذه الحالات ، مما دفع الكثيرين للبحث عن أسباب الظاهرة ، أرجع البعض أن ضمن الأسباب التى تدفع البعض لاستهداف القبطيات استغلال وجود أزمات أسرية بسبب تأخر قانون الأحوال الشخصية ، وقد يلجأ البعض لوجود طرق اخرى للهروب من استحالة العشرة، بالبحث عن تغير الديانة ، بهدف إنهاء مشكلته فضلاً عن استغلال بعض التيارات المتطرفة لمثل هذه المشكلات لاستقطاب القبطيات ، وإن كان هذه مجرد جزء من مشكلة الاختفاء، فهناك أسباب أخرى كثيرة ستطرح فى مقالات أخرى .
ولكن ما السبب وراء تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، علما أن الكنائس المصرية سلمت المشروع قبل عامين أو أكثر للحكومة بعد التوافق على كافة النقاط ، ووجود فصول مخصصة للطوائف فيما يختص الجانب العقائدي لها .
الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية ، أرجع التأخير لعدم تسليم الحكومة للمشروع لمجلس النواب لطرحه للمناقشة والتصويت ، مشيرًا أن الكنائس انتهت من مناقشة المشروع وتقديمه للحكومة قبل عامين ، وأرسلت الحكومة مشروع القانون لوزارة العدل التى وضعته فى شكل قانونى وبنود للمواد وتم مراجعته ، وارسلته مرة أخرى لمجلس الوزراء .
وأضاف أن مجلس الوزراء ، كان عليه إحالته لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه ولكن حتى الآن لم يتم إحالته ولا نعرف أسباب تأخيره من قبل الوزراء رغم أهمية القانون لسرعة صدوره ، لرفع المعاناة عن الكثير من الأقباط فيما يخص الأحوال الشخصية .
من جانبه قال الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب ، أن مجلس النواب فى انتظار إحالة مشروع القانون من الحكومة منذ انتهاء مراجعته من قبل وزارة العدل العام الماضي ، ولكن حتى الآن مازال مشروع القانون فى ادراج الحكومة وتم مخاطبتهم لإحالة المشروع ولكن دون رد حول أسباب التأخير .
وطالب “البياضى” الحكومة المصرية سرعة إحالة المشروع لمجلس النواب حتى يتم مناقشته واصداره فى دورة الانعقاد الحالي ، مشيراً أن القانون كان يجب صدوره فى البرلمان السابق ولكن تم تأجيله لإنهاء المناقشات حوله وبعد توافق الكنائس تم احالته للحكومة التي مازالت تحتفظ به .
وقال أيمن شكرى عضو مجلس النواب ، أن إصدار قانون الاحوال الشخصية سوف يمثل خطوة ايجابية تساهم فى مشكلات متعلقة بالأقباط بشأن الأحوال الشخصية بعد مناقشته من الكنائس، وإضافة مواد جديدة تتوافق مع العصر الحديث ومطالبته ، وأن المجلس ينتظر إحالة القانون من الحكومة لبدء مناقشته تمهيدًا لإصداره .
أن القانون شهد موافقة من قِبل الطوائف الخمس المصرية المسيحية؛ وهي: الأقباط الأرثوذكس والإنجيليين والكاثوليك وكنائسهم المُختلفة والسريان والروم الأرثوذكس.
وأكد أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاء من أجل تنظيم عملية الطلاق والزواج الثاني والميراث، مؤكدًا أن تفاصيل ملامح القانون ستخرج للنور خلال الأيام المقبلة.
كان منصف سليمان، عضو مجلس النواب، والمستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قال فى تصريحات سابقة أن مشروع القانون الجديد، والذي توافقت عليه 5 طوائف ووقعت عليه يستند في ما يخص المواريث إلى المادة الثالثة من الدستور، والتي تنص على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”، لافتًا إلى أن المسيحية أقرت المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهو ما تم إقراره في القانون اضافة الى التوسع فى أسباب الانفصال وإنهاء بعض الأزمات المتعلقة بالأحوال الشخصية
