تزايد الحديث بين المواطنين عن امتداد عقد الإيجار القديم، وكذلك عن قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين المالك و المستأجر، والذي قام بفرض زيادة بنسبة 15% على قيمة الإيجار القديم.
ويتم تطبيقها بداية من شهر مارس الجاري، وذلك وفقا لآخر تعديلاته رقم 10 لسنة 2022، وتعد هذه الزيادة هي الزيادة الثانية، حيث تم تنفيذ الزيادة الأولى في شهر مارس 2023 بنسبة 15٪ أيضا، كما نص على الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار.
فئات يحق لها امتداد عقد الإيجار
يبحث الكثير من ملاك الايجار القديم عن طريقة لحل أزمتهم مع عقود الإيجار طويلة المدى، في نفس الوقت الذي يتمسك المستأجرين بحقهم في البقاء داخل الوحدات التابعة للإيجار القديم، الأمر الذي جعل امتداد عقد الإيجار بمثابة أزمة موقوته لدى الطرفان، أدت إلى دخوله بؤرة اهتمامات مجلس النواب، بعد أن تم تحديد 5 فئات يحق لهم توارث امتداد عقد الإيجار القديم، هذه الفئات هي الزوجة، والأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا، والوالد، والوالدة، والحفيد، ولكن شريطة أن يكونوا مقيمين معه في نفس الوحدة قبل وفاته.
تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتقديم قانون الإيجار القديم
ويعتبر امتداد عقد الإيجار القديم من الأزمات الموجودة داخل قانون الايجار القديم، حيث يتساءل الجميع هل يورث عقد الإيجار أم لا؟، وما هي الفئات التي من حقها أن تتوارث عقد الإيجار القديم؟، وسيكون الاجابة عن هذه الأسئلة كالآتي:
– الزوجة: يحق للزوجة امتداد عقد الإيجار القديم بعد وفاة زوجها، ولا يحق لصاحب العقار إخراجها من العين المؤجرة، إلا بعد انتهاء مدة العقد.
– الأبناء الشرعيين: يحق للأبناء الشرعيين استكمال مدة العقد بعد وفاة والدهم، ولا يجوز أيضا لصاحب العقار أن يخرجهم من العين المؤجرة.
– والد، ووالدة المستأجر: يحق للوالدين استكمال عقد الإيجار القديم بعد وفاة ابنهم، بشرط أن تكون الوفاة قد تمت وهم مقيمين معه داخل العين محل النزاع.
– الحفيد: يحق للحفيد امتداد عقد الإيجار القديم.
– استكمال المدة المتبقية من العقد بعد وفاة جده بشرطين هما :
أولا: يجب أن تكون وفاة الجد قبل نوفمبر 2022، وذلك هو التاريخ الذي نصت فيه المحكمة على إلغاء توريث عقد الإيجار القديم.
ثانيا: يمتد عقد الايجار القديم للحفيد في حالة كان الحفيد مقيم مع الجد.
المضارون من الإيجار القديم: 3 ملايين شقة مغلقة في مصر
خبير عقارات: 150 عمارة بالقاهرة الخديوية مملوكة للدولة قيمتها مهدرة بسبب الإيجار القديم
أسفرت اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، بشأن الإيجار القديم، عن عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء أزمة الإيجار القديم.
وطالب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.
كما أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها تستأنف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة.
مناقشات ملف الإيجار القديم
وناقشت اللجنة هذا الأسبوع، موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، إلى أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ “قانون الإيجار القديم”.
وأوضح أنه بالعرض على مكتب المجلس؛ ارتأى أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية بحسبانه يمس العديد من الأسر المصرية، سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت، قائلا: لذا قرر مكتب المجلس إعمالًا للمادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي.
موقف أصحاب العقارات من القانون القديم
وفي السياق نفسه، يطمح الكثير من أصحاب العقارات القديمة أن يدخل قانون إيجار المساكن القديم حيز التنفيذ خلال أسرع وقت، خاصة تحديدًا بعد أن تحدث النائب محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة بمجلس النواب، عن ضرورة إيجاد حل منصف بين الملاك والمستأجرين، حيث قانون الايجار القديم، بينما يجد أصحاب المستأجرين في هذه القضية الحساسة التي لا تزال على جدول أعمال مجلس النواب لمناقشتها في سياق الحوار الاجتماعي والاستماع إلى كافة جوانب الأزمة.
وجاءت أخر تطورات قانون الإيجار القديم التي تنص على إطلاق نظام الإيجارالقديم للشقق السكنية، وبالتالي خاطب ائتلاف الملاك والمستأجرين مجلس النواب بمقترح النظر إلى الأزمة، حيث يطرح أصحاب شقق الإيجارات القديمة بالقيام بتصاعد قيمة أسعار الإيجارات بنسبة لا تقل عن 1000 جنيه، وذلك وفقًا لرؤيتهم، فيما يرى ائتلاف المستأجرين ضرورة عدم الخروج عن النصوص الدستورية التي تضمن للمستأجر حقه داخل الامتداد القانوني، وضرورة عدم الاندفاع وراء وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى انتهاك حقوقهم، كما تم وصفه.
وناشد أصحاب العقارات إلى القيام بتنفيذ قانون إيجار المساكن القديم، معتقدين أنه سوف يحقق لهم العدالة بعد عقود من تجميد القيمة الإيجارية، كما يرى أيضًا البعض الأخر من أصحاب العقارات أن القيمة الإيجارية الحالية لا تغطي مصاريف صيانة العقارات، مما ينتج عن ذلك تدهورها.
وعلاوة على ذلك يؤكد أخرين من أصحاب العقارات على أهمية العثور عن حلول منصفة تراعي متطلبات كافة الأطراف.
والجدير بالذكر، أن أن الدولة تتيح للمستأجرين الغير مؤهلين أولوية الحق في تقديم مأوى لهم، وذلك عبر صندوق تضامن توفر فيه الدولة شقق بـ 350 لمحدودي الدخل وغير المؤهلين، بجانب أن سجل الإيجارات القديمة شهدت تجارب وتحركات متواصلة للحصول على المساحات السكنية والتجارية في مواجهة أزمة السوق العقاري الذي يخضع لقانون الإيجار القديم.
