نص التقرير البرلمانى حول قانون تعجيل استحقاق العلاوة الدورية وزيادة الحافز

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بتصرف عاجل، وحماية الاسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار.

وأضافت اللجنة أن مشروع القانون ياتى استكمال امنظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة المواطنين على جميع الاصعدةالسياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية.

ويعكس مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني وذلك من خلال مشاركة أطياف المجتمع انتاج هذه المقترح ودعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية؛ وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولةالمصرية تتابع ما يعاني منه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها

وأكد تقريراللجنة تقديم الدعم لكل فئات المجتمع؛ حيث شمل مشروع القانون زيادة الحد الدنى للأجور بنسبة 50%ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة في أجور العاملين بالدولة، والهيئات الاقتصادية، والعاملين بشركات قطاع الأعمال عام، وقطاع الأعمال.

وتضمن مشروع القانون فى  المادة الأولى تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، وذلك استثناء من حكم المادة رقم (37) من قانون 81 لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى (150) جنيها شهريا ،على أن تُعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في ٢٠٢٤/٣/١ ، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥