كتبت ـ أمل فرج
في ظل حجم التضخم الاستثنائي، والذي لم تشهد كندا نظيره، منذ ثلاثة عقود، بدأت تتجه الشركات المنتجة، خاصة مع ارتفاع تكاليف العمالة، والتعبئة، والنقل، لتوجه غير مسبوق في كندا، أو على الأغلب لدى الكثير من الشركات المنتجة؛ مما فرضه التضخم، من أعباء على المنتج، والمستهلك، وفيما يلي التفاصيل.
فضلت الشركات أن تواجه مضاعفة النفقات التي أصبحت تتكبدها، في ظل التضخم الحالي، و زيادة أجور العمالة، و زيادة تكاليف النقل، خاصة مع ارتفاع أسعار البنزين المستمرة، وغيرها من نفقات الإنتاج، بأن تتجه لتصغيير، وتقلييص حجم المنتجات، و إنقاص الأوزان ، مع الاحتفاظ بالسعر الأساسي للسلعة، دون إقرار زيادة بالأسعار.
وحول هذا الشأن قال إدجار دورسكي ـ مساعد المدعي العام السابق ـ انه قد اتجه المنتجون إلى تقليص حجم المنتج الخاص بعم، كحل أقضل من ارتفاع السعر، في مواجهة التضخم، الذي تشهده البلاد، وبالتالي سيكون الأمر أقل قسوة للمستهلك، في ظل هذه الظروف، دون المساس بالأسعار.
وقد ارتفع معدل التضخم فى كندا إلى أعلى مستوى منذ عدة عقود عند 5.7 فى المائة الشهر الماضي، حيث ارتفع سعر كل شيء بداية من البنزين وحتى سلع البقالة والسكن.
وذكرت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم، أن معدل التضخم كان الأعلى منذ أغسطس من عام 1991، وهو أعلى من مستوى يناير البالغ 5.1 فى المائة، وحتى أعلى من 5.5 فى المائة التى توقعها الاقتصاديون فى استطلاع أجرته مؤسسة بلومبرج.
وكانت أسعار الطاقة عاملا رئيسيا فى الزيادة، حيث بدأت الأزمة المستمرة فى أوكرانيا فى رفع الأسعار خلال الشهر وحتى الشهر التالي، وقفزت أسعار التجزئة للبنزين بنسبة 6.9 فى المائة فى شهر فبراير وحده، وارتفعت بنحو الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واستشهدت وكالة البيانات الفدرالية “بالصراع الجيوسياسى فى أوروبا الشرقية والشرق الأوسط” لارتفاع الأسعار، حيث أدت حالة عدم اليقين المحيطة بإمدادات النفط العالمية إلى زيادة الضغط على الأسعار.
وكانت الأسعار فى محلات البقالة عاملا رئيسيا آخر، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة فى المتاجر بنسبة 7.4 فى المائة فى العام الماضي. وهذه هى أسرع وتيرة مكاسب لتلك الفئة منذ عام 2009.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
