كتبت ـ أمل فرج
تستكمل الحكومة الكندية الفيدرالية خضوعها للتحقيقات، أمام لجنة طوارئ النظام العام، بشأن فرض قانون الطوارئ، الذي كانت قد طبقته الحكومة بتعليمات من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أعقاب فبراير الماضي؛ كان ذلك بعد أن أصدرت الحكومة قرارات بتطبيق قوانين متشددة بشأن الوقاية من المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، وكانت تتضمن أن يخضع ساقو الشاحنات عبر الحدود الكندية والولايات المتحدة الأمريكية لهذه القيود، بما فيها الحصول على اللقاح، و تقديم شهادة تثبت ذلك، الأمر الذي اعترض عليه سائقو الشتحنات، وخرجوا في مظاهرات انطلقت من العاصمة أوتاوا، واستمرت قرابة الشهر، وانبعث منها أعمال شغب، وفوضى، تعالت على أثرها شكاوى المواطنين، وأنهم لم يعد باستطاعتهم ممارسة أعمالهم، وقد تسببت هذه المظاهرات، مع طول الفترة إلى شلل في حياة المواطنين، كما كانوا يعبرون.
كانت هذه خلفية اضطرار فرض الحكومة الكندية الفيدرالية لقانون الطوارئ لأول مرة في كندا.
وحول هذا الشأن أدلى وزير السلامة العامة في كندا ماركو ميديتشينو بشهادته بأن الحكومة الكندية كانت قلقة بشأن سلامتهم الشخصية، منذ بدء الاحتجاجات، لقافلة الحرية، حيث كتب بعض المتظاهرين لمنشورات عبر حساباتهم من خلال التطبيقت المختلفة بأنهم يستهدفون منازل أشخاص في الحكومة.
جدير بالذكر أن مديتشينو هو واحد ضمن سبعة وزراء بمجلس الوزراء من المقرر أن يدلوا بشهادتهم بشأن دواعي تطبيق قانون الطوارئ.
ـ نقلا عن الأهرام الكندية ـ
