أمل فرج
شرعت مقاطعة كيبيك الكندية قانونا يجعل قسم الولاء للملك تشارلز الثالث اختياريا بالنسبة لأعضاء البرلمان المحلي، وتعتبر كيبيك الأكثر تأييدا لفكرة إلغاء الملكية الدستورية، وهو تشريع يعود إلى عام 1867، وتعتبر كندا الملك بريطانيا بمثابة رئيس الدولة، ولكن دور النظام الملكي رمزي بشكل أساسي، حيث تتولى الحكومة الكندية السلطة.
وكانت حيثيات مشروع القانون عندما رفض ثلاثة برلمانيين أداء قسم الولاء لتشارلز بعد إعلانه ملكا.
وفي أكتوبر، صوّت البرلمانيون الفيدراليون الكنديون بأغلبية ساحقة، ضد قطع الصلة بالملكية البريطانية.
وتم تقديم مشروع القانون يوم الثلاثاء من قبل الوزير الأول في كيبيك فرانسوا ليجو.
وفي أكتوبر، بعدما أجرت المقاطعة انتخابات، رفض 14 سياسيا أداء قسم الولاء للملك تشارلز. وبعدما قيل لهم إنهم لا يستطيعون الجلوس في المجلس التشريعي من دون القيام بذلك، تراجع 11 منهم.
لكن ثلاثة مشرعين لم يفعلوا ذلك، وتم منعهم من دخول الجمعية الوطنية منذ أواخر نوفمبر، في انتظار طرح مشروع قانون في هذا الصدد.
وفي كيبيك، كان على أعضاء الهيئة التشريعية أداء قسمين، لكل من شعب كيبيك والملك البريطاني. وكان الأخير مثيرا للجدل منذ فترة طويلة.
ويعدل قانون المقاطعة الجديد من خلال إضافة فقرة تعفي كيبيك من قسم الولاء للملك، ويعد قسم الولاء شرطا لجميع أعضاء المجالس التشريعية المحلية في جميع أنحاء كندا.
وقال الباحث الدستوري فيليب لاغاسي لبي بي سي في رسالة بالبريد الإلكتروني إن كيبيك لا تملك سلطة تعديل الدستور من خلال مشروع قانون فقط.
وقال إن تغييراً كهذا يحتاج إما إلى دعم سبع مقاطعات لديها، إجمالاً، أكثر من 50 % من سكان كندا، أو يتعين على البرلمان الفيدرالي الاتفاق مع كيبيك للسماح بالتغيير في كيبيك وحدها.
ويمكن لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الطعن في هذا القانون الجديد في المحكمة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن كندا ككل لا تزال منقسمة بشأن النظام الملكي، بينما تدعم أغلبية كبيرة، حوالي 79 % من سكان كيبيك هذا الاتجاه.
ـ نقلا عن الأهرام الكندية ـ
