مع اقتراب قدوم شهر يوليو الذي يعد بداية السنة المالية الجديدة، يترقب الكثيرون من موظفي الجهاز الإداري للدولة، وباقي القطاعات الحكومية موعد حلوله، لأنهم اعتادوا صدور قرارات حكومية بزيادات جديدة في المرتبات، إذ تبدأ السنة المالية الجديدة رسميا في الأول من يوليو من كل عام.
زيادة المرتبات في يوليو
أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن شهر يوليو من كل عام، يعتبر موعد عيد العمال الفعلي لموظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين بالمصالح والجهات الحكومية، لافتة إلى أن شهر يوليو 2023، سيكون الشهر الأكثر حفاوة واحتفاء به من جانب الموظفين، لأنه سيضم أكثر من زيادة في مرتبات هؤلاء الموظفين، منها الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع شهر أبريل الماضي، في إطار خطة الدولة لتحسين دخول موظفي الحكومة، ومواجهة أعباء المعيشة، وارتفاع الأسعار الذي سببته الأزمة الاقتصادية العالمية.
الزيادات المتوقعة
وأضافت المصادر في تصريحات له أنه وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، فإن الزيادات المتوقعة لمرتبات موظفي الحكومة في شهر يوليو المقبل، ستكون بسبب العلاوة الدورية، وهي بحد أدنى 7% لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من قيمة الأجر الوظيفي، ولأصحاب المعاشات تتراوح من 10 إلى 15% من قيمة المعاش المصروف شهريا.
الحد الأدنى للأجور
جدير بالذكر، أن الحد الأدنى للأجور والدرجات الوظيفية في عهد الرئيس السيسي، شهد 6 زيادات متتالية، ليصبح على النحو التالي:
– الدرجة الممتازة 10000 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».
– الدرجة العالية 7600 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».
– درجة المدير العام 6400 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».
– الدرجة الأولى 5800 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».
– الدرجة الثانية 5200 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».
– الدرجة الثالثة 4740 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».
– الدرجة الرابعة 4480 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».
– الدرجة الخامسة 4240 جنيها «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».
– الدرجة السادسة 3500 جنيه «صافي أجر مكمل».
