كتبت ـ أمل فرج
تسود توقعات بين الاقتصاديين الكنديين أن يمر الاقتصاد الكندي بمرحلة تباطؤ اقتصادي في النصف الثاني من العام،وستؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على إنفاق المستهلكين و الشركات.
كما أعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن الإقتصاد الكندي كان يشهد مرحلة استقرار في إبريل الماضي، بعد أن حقق نموا بسيطا في مارس الماضي، وكانت الأرقام التي تم تسجبلها في إبريل كانت تعكس مؤشرات أقل مما كانت تتوقع الوكالة الفيدرالية، ومن ناحية أخرى ارتفع إنتاج الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 0.1%
وأفاد الاقتصاديون في بنك مونتريال دوجلاس بورتريه بأن الاقتصاد الكندي يحقق نجاحا في الحفاظ على الاستقرار في مواجهة العديد من التحديات.
وأضاف دوجلاس بأن توقعات النمو الاقتصادي خلال شهر مايو بمعدل 0.4% تشير إلى الاقتصاد يحقق خطوات تصاعدية، بينما صرحت هيئة الإحصاء الكندية أن إضراب العمال الفيدراليين كان سببا في تراجع التشاط خلال إبريل الماضي.
حيث أدى إضراب عمال تحالف الخدمة العامة في كندا إلى تراجع بنسبة 4.3% في الإدارة العامة الفيدرالية.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
