قانون البناء
لا يزال قانون البناء حديث الساعة بين المواطنين باعتباره الإطار القانوني الذي يقنن أوضاع ما يقرب من 3 ملايين عين وعقار عشوائي، عبر وضع بنود توافقية وعادلة تمنح كل من الدولة والمواطن حقه، وتساءل البعض عن الحالات التي لا يجوز التصالح فيها نهائيًا في قانون البناء.
قانون البناء
ومن خلال التقرير التالي نوضح الحالات التي لا يجوز التصالح فيها وفقًا لقانون البناء رقم 17 لسنة 2019 وهي:
– مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها، تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
– التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
– حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، ومن بينها المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
-لا يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة
– حظر القانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
– البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
– مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح فيها تتضمن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
– مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها تتضمن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة
