وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، تقرير اللجنة حول القانون، وقال «الفيومي» إن مشروع القانون يأتي تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد.
وأشار النائب إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يمنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
