أمل فرج
تتصاعد التحركات العربية والصومالية لمواجهة الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال الإنفصالي، والذي يتيح باستغلال أديس أبابا لمنفذ بحري على البحر الأحمر واستغلاله في إقامة قاعدة عسكرية به.
الإمر الذي يمثل تهديدا لأمن القومي و يعرض استقرار المنطقة بأكملها للمخاطر ، فضلا عما سيلحق بحركة الملاحة البحرية.
وقد أعلنت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأزمة.
وأعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية اليوم؛ لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، والتي تحصل بموجبها أديس أبابا على امتياز استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر.
وقال زكي إن الاجتماع يعقد بناء على طلب الصومال وتأييد من 12 دولة عربية، موضحاً أن الصومال قدم مذكرة بتفاصيل الأزمة وهناك ما يشبه التوافق الكامل حول الموقف الصومالي وتأييده.
موقف الصومال
ومن ناحية أخرى كشفت مصادر من الصومال أن هناك توافق وإجماع من كبار السياسين ورؤساء الأحزاب في الصومال على تعزيز جهود الحكومة لمواجهة التدخل الأثيوبي، الذي يشكل تهديدا للصومال ومصر والدول العربية ودول منطقة القرن الأفريقي.
وأكدوا أن قادة الأحزاب أصدروا بيانا، أمس الثلاثاء، أكدوا فيه على دعمهم للحكومة وجهودها لحشد موقف دولي وعربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا، مؤكدين أن ما فعلته أديس أبابا كان موقفا منفردا يشكل خطرا على وحدة وسيادة واستقلال الصومال، كما يهدد الملاحة الدولية.
وكانت مصادر صومالية قد كشفت عن تحركات صومالية عديدة لمواجهة الخطوة الإثيوبية، منها استقالة وزير الدفاع في حكومة موسة بيحي حاكم الإقليم الصومالي الانفصالي، احتجاجا على توقيع الاتفاقية، ورفض أهالي مدينة زيلغ التي ينتمي إليها وزير الدفاع المستقيل لإنشاء منفذ وقاعدة بحرية في الميناء، وتوقيع الرئيس الصومالي لقانون جديد ألغي بموجبه الاتفاقية، فضلا عن إقرار أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ في البرلمان الصومالي لقرار رئيس الجمهورية.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
