كتبت ـ أمل فرج
تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، و تطبيقا لمشروع قانون 21 الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية فقد تم إيقاف المعلمة فاطمة أنفاري عن ممارسة عملها كمدرسة في إحدى مدارس مونتربال؛ بسبب ارتدائها الحجاب في مكان العمل، و كانت محكمة الاستئناف في كيبيك أيدت مشروع القانون 21.
وتقول المعلمة فاطمة بأن حكومة كيبيك جعلت الأمر أكثر تعقيدا على المواطنين، و لم تعد هناك حرية للمارسة الدين واحترام عقائدنا، و طبيعتها، أصبحت الحياة غير مرنة.
و أكدت أنفاري أنها لم خسرت وظيفتها كمعلمة، في غرب كيبيك، عام 2021 بسبب ارتدائها الحجاب، و ذلك عملا بمشروع القانون 21، و أشارت إلى شعورها بالألم من فقدان ممارستها لعملها و لطلابها، الذين يطالبون بأن تظل معهم.
و أضافت أن ميثاق الحقوق و الحريات الخاص بنا يكفل للكنديين حرية الدين، و الأن أدرك أن القانون لا ينطبق على الجميع، الأمر الذي أكد عليه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأننا نحترم حرية الأديان و العقائد و الشعائر الدينية، و لكن نحتاج أن نرى ذلك يطبق على أرض الواقع بالفعل.
وطالبت بأن نحصل حرياتنا على قدم المساواة، و أن نحصل على حرياتنا فعليا، و ألا يتم استخدام شعائرنا الدينية و رموزنا الدينية وسيلة ضغط علينا.
وكانت الأهرام الكندي تولت متابعة تطورات أزمة قانون الواحد والعشرين، المطبق في كيبيك؛ حيث انضمت لندن، وأونتاريو إلى قائمة المقاطعات، والمدن الرافضة لهذا القانون، وقد ساهمتا في المعركة ضد قانون21 بإعلانهما رفض القانون، و بتقديم الدعم المادي للطعن ضده، والذي لازال يلقي بظلاله في كثير من المقاطعات الكندية، ومدنها، وهو قانون يحظر ارتداء الرموز الدينية لموظفي الحكومة، داخل العمل.
وقد تجلت أزمة القانون 21 بعد إقصاء المعلمة المحجبة في تشيلسي، وفصلها من عملها؛ بسبب الحجاب، خلال الشهر الجاري، وعلى خلفية هذا التطبيق المتعسف خرج عدد من المسئولين، بمختلف المقاطعات يعلنون اعتراضهم على هذا القانون، الذي لا يليق بعصر الحريات، واحترام الأديان، ومحاربة العنصرية، و الإسلاموفوبيا.
وكان جاستن ترودو ـ رئيس الوزراء الكندي ـ قد أشار لذلك في خطاب له؛ حيث تحدث بأنه قانون لا يليق بكندا، وشعبها.
جدير بالذكر أنه قد صوت أعضاء مجلس مدينة لندن بالإجماع؛ للتعبير ـ رسميا ـ عن اعتراضهم على قانون21، ذلك بالمساهمة بقيمة 100 ألف دولار للطعن على هذا القانون.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
