طرح أعضاء البرلمان مقترح بتعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة إلى 40 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا، وذلك تزامنا مع أعلان بوابة الوظائف الحكومية، أمس ، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في قطاعات مختلفة ببعض الجهات الحكومية في مصر فيما يلى:
تعديل سن التقدم للوظائف الحكومية
وعن تعديل سن التقدم للوظائف الحكومية الشاغلة، أكدت النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب أنها قامت بتقديم مشروع قانون بشأن ذلك الامر يفيد بتعديل سن المتقدم فى مسابقات الحكومة الى 40 عاما بدلا مما هو معمول به حاليا 30 عامًا.
وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريح لها، أن مشروع القانون الخاص بها يلبي رغبان الكثير من الشباب الذين نالوا الكثير من الشهادات العلمية والدرجات إلا أن شرط السن المُعلن عنه في الكثير من مسابقات الحكومة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يحول بينهم، وأصبح بمثابة عائق وشرط تعجيزي”.
مسابقات الحكومة
وأضافت: “جميع مسابقات الحكومة تشترط ألا يزيد سن المتقدم على ثلاثين عاماً، وهو ما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من خمسة وثلاثين عاماً ومعظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة، وإذا أتيحت لهم الفرصة فى شغل إحدى هذه الوظائف التي بلا شك سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التي قد لا تتوافر لغيرهم من الشباب حديثي التخرج”.
تدخل تشريعي
ولفتت إلى أن تحديد سن معين وهو ألا يزيد عن 30 عامًا، يحتاج إلى إعادة نظر من جديد وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 40 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة”.
واعتبرت “عبدالحميد”، شرط تحديد السن بثلاثين عاماً كحد أقصى للتعيين هو بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة للشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع فى كل المجالات، كما أن هذا الشرط يحرم هذه الوزارات والمؤسسات من خبرات وكفاءات هي فى أشد الاحتياج إليها ولا تتوافر لحديثي التخرج من الشباب.
