كتبت : لليان غيته
قضية مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، مقترح قدمته الحكومة لمجلس النواب، لإصدار قانون يسمح بذلك، تحت بند وقف تواصل الإرهابيين على هذه الشبكات.
وتضمنت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة المقدمة من الحكومة، عددا من الضوابط المتعلقة فى مباشرة النيابة العامة للتحقيق وجاء ذلك فى الفرع الأول تحت عنوان المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
جاء ذلك فى المواد من 76حتى87 حيث نصت المادة 81 على أنه لعضو النيابة أثناء التفتيش والمعاينة أن يصدر أمرا بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحه معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على سته أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو لمراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على 30 يوما، ولا يجوز اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها من الفقرتين السابقتين إلا بعد الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئي ويصدر القاضى هذا الأمر بعد إطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى.
ونصت المادة 82 على أنه للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166مكررا و308مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفون معين أو أى موقع إلكترونى أو أى وسيلة أخرى أن يصدر أمرا مسببا بناء على تقرير من الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية أو الجهاز القومى للاتصالات وشكاوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع هذا الجهاز أو تلك الوسيلة المذكورة تحت المراقبة لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابله للتجديد أو مدد أخرى مماثلة.
يشار إلى أن التعديلات المنتظر أن تطول قانون الإجراءات تصل لاى مادة من أصل 560.
فريق عمل المواطنة نيوز
