أعلنت حكومة مانيتوبا موافقتها على سداد 530 مليون دولار لتسوية ثلاث دعاوى قضائية جماعية متعلقة بمدفوعات إعانات رعاية الأطفال أغلبيتهم من السكان الأصليين.
وتنتظر التسوية موافقة المحكمة، وقررت تعويض نحو 30 ألف طفل، في ذلك الحين، حيث بعضهم أصبحوا كبارا في الوقت الحالي، و ذلك في مقابل الأموال التي استردتها المقاطعة من المدفوعات الفيدرالية خلال عامي 2005 و2019.
وقالت إلسي فليت، إحدى المدعيات الرئيسيات في هذه الدعوى: “أن المقاطعة تقرر و تفرض قرارها، دون اتفاق أو تفاوض، و أشارت إلى أن حكومة المقاطعة تستطيع بطريقة أو بأخرى أخذ هذه الأموال من الأطفال، و هذا يعتبر سرقة وتجاوز لهم”.
وشغلت فليت منصب الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأطفال الإقليمية عندما بدأت حكومة الحزب الوطني الديمقراطي السابقة في مانيتوبا، في عام 2005، في استرداد العلاوة الفيدرالية الخاصة للأطفال، حيث تحول الأموال إلى الوكالات الخاصة برعاية الأطفال، وتعكس شيكات إعانة الطفل الكندية الشهرية المقدمة للآباء الذين يقومون بتربية الأطفال في جميع أنحاء البلاد.
وقال المدعون حول هذا الشأن إن الأموال كان من المفترض أن تغطي تكاليف برامج الترفيه والأنشطة الثقافية والهوكي ومجموعة من العناصر الأخرى التي لا يشملها التمويل الأساسي لرعاية الأطفال.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
