كتب : جوزيف العرقاني
تقدم نائب في البرلمان المصري بمشروع قانون يتضمن تجريم ظاهرة ” الإلحاد”، وإدراج نصوصه وإلحاقها بمواد قانون ازدراء الاديان أو وضع تشريع مستقل يضاف للتشريعات المصرية، مما أثار جدلا واسعا في الاوساط الاجتماعية والشبابية خلال اليومين الماضيين.
النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية في البرلمان المصري ، الذي تقدم بالمقترح قال: إن “مقترحه يعمل على تجريم ظاهرة الإلحاد، ووضعها ضمن بنود قانون ازدراء الأديان، لافتًا إلى أن عقوبات الملحد ستكون على شاكلة ازدراء الأديان”.
حيث تنص المادة الـ 98 من القانون المصري على ما يسمى بـ”ازدراء الأديان“، والعقوبة المقررة لها وهي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز الـ5 سنوات، وتنفذ هذه العقوبة على كل من “استغل الدين في الترويج بالقول، أو الكتابة، أو بأي وسيلة أخرى لأفكار بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها”.
مشروع القانون اثار جدلا واسعا ووجهت له عدة انتقادات، وقال النائب حمروش ردا على تلك الانتقادات بالقول في تصريحات صحفية: أن “البعض يحاول التقليل من مشروعه أو إضعافه، متناسين أن الدستور المصري يربط حرية الاعتقاد بعدم الخروج عن ضوابط الشريعة”، وأشار إلى إنه يحضّر حاليًا للرّد على كافة النقاط المثارة محل الجدل القائم حول المشروع.
وأضاف حمروش أنه سوف يعد لائحة مشروع القانون كاملة خلال أيام، ومن ثم طرحها للرأي العام للمناقشة قبل طرحها ومناقشتها داخل البرلمان، تمهيدًا للتصويت عليها في الجلسات العامة لإقرارها.
أما الانتقادات والهجوم اللاذع الذي قوبل به المقترح من قبل بعض الشخصيات العامة ورجال القانون، فكانت بسبب ما سمّوه خلو التشريعات المصرية من جريمة تسمى “الإلحاد”، ودعوتهم لاحترام مبدأ “حرية الاعتقاد”.
الانتقادات
وارتفعت حدة الهجوم على المشروع لدرجة دفعت بعض المسؤولين السابقين بالدولة للظهور على الفضائيات التلفزيونية وطالبوا بضرورة احترام الملحدين، على اعتبار أن ذلك حق لأي شخص ويكفله الدستور للجميع.
ومن جهته مؤمن رميح، خبير قانوني يرى في تشريع قانون يجرم الإلحاد يخالف نص المادة 18 بند 2 من العهد الدولي للحقوق السياسية والثقافية، واعتبره نوع من الاكراه للفرد على اعتناق دين او فكر معين، وقال رميح في تصريح صحفي : أن “الحديث عن إقرار هذا القانون هو مخالفة أيضًا للدستور المصري، وتحديدًا المادة 94 منه، والتي تحدثت صراحة عن الالتزام باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان التي أبرمتها، وتكون لها قوة القانون بها، ومن ثم لا يجوز مخالفة قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
الإلحاد في التاريخ المصري الحديث
على المستوى الرسمي المصري في قضية الإلحاد، كان حالة القبض على شاب يدير مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” يدعو للإلحاد هي اول حالة في مصر، حيث أمرت النيابة العامة بحبسه 4 ايام على ذمة القضية للتحقيق، ووجهت له عدة اتهامات وهي “تحريف القرآن الكريم واستغلال الدين الإسلامي والتحقير منه، وإدارة “جروب” يضم ما يقرب من 34 ألف عضو يحرض فيه على الإلحاد وإنكار وجود الله”.
وكانت هذه القضية محل نقاش في التاريخ المصري الحديث، وأُعدت بشانها العديد من المناظرات الجدلية بسبب ميول البعض لعدم الاعتراف بالألوهية، وكان ذلك في وقت سابق يعود لعام 1937، حيث عُقدت مناظرة ثلاثية عبر صحف تلك الأيام، وكان يتزعمها حينذاك مؤسس مدرسة أبولو الشعرية، الأديب أحمد زكي أبو شادي الذي يؤمن بفكرة وحدة الوجود.
وردّ على أفكار “أبوشادي”، الدكتور إسماعيل الأدهم، أكثر المؤمنين بفكرة الإلحاد في ذلك الزمن بهجوم شديد وتفنيد لأفكار أبو شاد ، ليرد عليه بعمود صحفي تحت عنوان “لماذا أنا ملحد؟”، إلى ان صدرت توجيهات رسمية بالتوقف عن الحديث بهذا الموضوع، بعد أن استمر النقاش فيه في الاربعينات.
