في مصرالمأذون الشرعي في مأزق ..

كتبت / أمل فرج

أحدث التعداد السكاني الأخير في مصر لعام 2017، ضجة كبيرة، مع الإعلان عن وجود آلاف الفتيات تزوجن وهن في سن الثانية عشرة، بينهن مطلقات وأرامل الآن، ما تسبب في صدمة كبيرة لجهات تنفيذية وتشريعية حول طريقة اختراق القانون الذي يمنع الزواج لمن هن دون سن الـ 18 عاما.
وتبيّن للحكومة والبرلمان أن أحد الأسباب الرئيسية لمسألة الأمومة المبكرة، هو المأذون الشرعي الذي يقوم بالتلاعب بالأوراق، بعقد القران كزواج عرفي وتوثيقه عند بلوغ الفتاة الـ18 عاما، أو بتزوير تاريخ الميلاد بالتعاون مع موظفي مكاتب الصحة.
ووضعت الحكومة قانونا جديدا لتنظيم عمل المأذونين، من المنتظر أن يوافق عليه البرلمان خلال أيام، في ظل مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة سن تشريع صارم يحظر زواج الأطفال وغلق الثغرات الموجودة في القوانين الماضية.
ويتكون مشروع قانون المأذونين الجديد من مادتين؛ الأولى “حظر قيام المأذون بمباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تكن سن الزوجين 18 عاما وقت عقد القران”، والثانية تحديد سبيل تعرف المأذون على بلوغ أحد الزوجين السن القانونية وهي بطاقة الرقم القومي أو جوازالسفر، يغلق أهم ثغرة كان ينفذ منها البعض، وهي الشهادات الطبية التي كانت تتم عن طريقها زيادة سن الفتيات بالاتفاق مع موظفي قطاع الصحة والأحوال المدنية، لتسجيل أبناء الفتاة التي تزوجت قبل 18 عاما والتعجيل بتوثيق عقد الزواج.
ألقى الخبراء أسباب انتشار ظاهرة زواج الأطفال على عاتق الأسر الفقيرة التي ترى في زواج فتياتها حلا لفقر الأسرة، لكن كل أصابع الاتهام أصبحت تتجه نحو المأذون الشرعي، خاصة المقيمين منهم في الأقاليم، بالتسبب المباشر في تفاقم الأزمة.
ويقول مختار “م”، وهو مأذون شرعي بمحافظة البحيرة (شمال القاهرة) إن “الأمومة المبكرة منتشرة بشدة بين الأسر الفقيرة وفي المناطق الريفية والشعبية والصعيد، لأن الأسرة تنتظر بلوغ الفتاة في أسرع وقت حتى تقوم بتزويجها والتخلص من أعبائها المادية، نظرا للظروف المعيشية الصعبة، والاعتقاد بأن زواجها يخفف من الأعباء الواقعة عليهاواعترف  بأن المأذون الشرعي المعادلة الأهم في الزواج المبكر وتحول الطفلة إلى أم في سن صغيرة، ويقوم بكتابة 3 نسخ زواج عرفي تسلم واحدة لكل من العائلتين كإثبات زيجة، والثالثة مع المأذون نظير مبلغ مالي يتحصل عليه من أسرة العريس.
ويتم زواج القاصرات بالتراضي بين العائلتين، ولا يتم تسجيل الزواج رسميا قبل بلوغ السن القانونية للفتاة، لأنه في الغالب يكون الشاب قد تجاوز هذه السن.
وأوضح أنه “لضمان حقوق الفتاة، يقوم المأذون بإجبار الشاب ووالده على التوقيع على شيك بنكي بمبلغ مالي كبير يسلم إلى والد العروس كضمانة لعدم هروبه أو تنصله من الزواج بها، أو عدم الاعتراف بالأبناء، وفي حال عدم الطلاق قبل بلوغ السن القانونية يتم تسجيل الزواج رسميا من خلالنفس المأذون في دفاتر السجل المدني للمحاكم، وتعترف الجهات الرسمية بهذا الزواج ويحصل الزوج والزوجة على وثيقة رسمية”.
وتنفجر الأزمة عند إنجاب أبناء قبل بلوغ السن القانونية للفتاة، وعدم توثيق عقد الزواج، لأن التسجيل يحتاج وثيقة رسمية، وهنا تلجأ الكثير من الأسر إلى المعارف والوساطات ودفع الأموال لموظفي الصحة لتسجيل الأبناء بشكل سري، إلى حين إبرام العقد رسميا ثم تسليمهم (مكاتب الصحة) نسخة، وهذا يحدث كثيرا لأن العاملين بهذه المكاتب غالبا من نفس القرى.
وينتشر زواج الأطفال بشكل مخيف في القرى والنجوع بمحافظاتالصعيد والدلتا في مصر، بمجرد بلوغ الفتاة عمر الـ12 أو الـ13 عاما، لكن دون توثيقه قانونيا، ويتم بموافقة أولياء أمور الأطفال وفي بعض الأحيان جبرا، أملا في حصول والد الطفلة على مقابل مادي جيد.
وحسب الواقع، فإن زواج الفتاة الأقل من 18 عاما، يكون عرفيا بالأساس، وبالتراضي بينأسرتي الشاب والفتاة (الطفلة)، وفي حال طلاق الفتاة قبل هذه السن أو هروب الزوج والتنصل من الزيجة، فإن جميع حقوقها تكون مهدرة، لعدم وجود ما يثبت أن هذا الشاب ان زوجا لها وغياب عقد زواج شرعي موثق يثبت لها حقوقها..

ـ المصدر : وكالة أخبار المرأة ـ