نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة تخفيض ساعات عمل موظفي الحكومة في الوقت الحالي.
وقام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أكد عدم دقة هذه الأنباء، حيث أن الحكومة قد بدأت جدياً في دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفي بعض جهات الجهاز الإداري للدولة وليس تخفيض عدد ساعات العمل، دون المساس بأجورهم وكافة مستحقاتهم، وأيضاً دون المساس بالخدمات التي تقدم للمواطنين، في خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى.
وأكد الجهاز أنه حتى الآن تظل هذه المقترحات قيد الدراسة من جانب اللجنة المُشكَّلة والمكلفة بهذا الأمر، مشدداً على أنه لم يتم الاستقرار على أي من هذه المقترحات حتى الآن، مضيفاً أنه سيتم وضع عدد من الاعتبارات أثناء دراسة هذه الخطة، منها الاعتبار القانوني المتمثل في نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى حساب تكلفة استهلاك وحدات الجهاز الإداري من الطاقة.
وفي سياق متصل أشار الجهاز إلى أن اللجنة المختصة ليست معنية باتخاذ قرار في هذا الأمر ولكن كل ما عليها الدراسة والفحص وتقديم التوصية، وليس تطبيق النظام، على أن يقدم لمجلس الوزراء المنوط باتخاذ القرار المناسب لصالح الدولة والمواطنين، وأنه لا يمكن أن يطبق النظام حال تطبيقه على جميع الجهات والمؤسسات، نظرًا لاختلاف طبيعة الأعمال من جهة لأخرى.
وتابع الجهاز أن المقترحات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ماهي إلا استطلاع رأي تجربه إدارة البحوث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعاملين به وبمديريات التنظيم والإدارة وقد تم التوقف في إجراء الاستطلاع بمجرد صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة البحوث في إطار خطتها السنوية ستجري استطلاعاً آخر للرأي حول استخدامات الوقت للتعريف على كيفية قضاء الموظف لوقته.
وفي النهاية دعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مُصانة بموجب الدستور والقانون وألا ينساقوا وراء أي معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق.
